عضویت در معاهدههای منطقهای، پیشنیاز خنثیسازی تحریمها
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بیست و دومین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان با حضور ریاست جمهوری ایران برگزار و کشورمان به صورت رسمی عضو این سازمان شد. سازمان همکاری شانگهای بر مبنای همکاری و تعاملات اقتصادی پایه ریزی شد و به تدریج تعداد اعضای آن افزایش یافت.
چالش اصلی ایران در تعاملات تجاری جهانی تحریم است؛ یعنی جایی که دلار وجود دارد، یعنی جایی که آمریکا وجود دارد. طبعاً تحریم زمانی خنثی می شود که در گام نخست، معاملات خارج از دایره انحصاری دلار باشد و در گام بعد، در مجموعه ای انجام شود که آمریکا در آن حضور نداشته باشد. سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای اقتصادی است که کشورهای اروپایی و آسیایی مهمی همچون روسیه، چین، ترکیه و هند در آن حضور دارند و ایران می تواند با آن ها بدون دلار به مبادلات تجاری مشغول شود.
یکی از دلایل افزایش صادرات و واردات ۶۰ درصدی ایران در سال اخیر همکاری با کشورهایی است که عضو شانگهای هستند. اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که مانند اتحادیه اروپا، کشورهای عضو شانگهای ارزی اختصاصی برای مبادلات خود داشته باشند، آنگاه دیگر هیچ یک از تحریم های آمریکا قابل اجرا نیست و بسیار ضعیف می شوند. افزایش تحریم ها نسبت به سایر کشورها علاوه بر ایران و دیپلماسی اقتصادی مؤثر کشورمان، می تواند بقیه را به این مسیر پیش ببرد.
رویکرد و روندی که دولت در گستره برقراری ارتباط و تعامل تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف در پیش گرفته، ازاین جهت حائز اهمیت است که در مقطع زمانی یک ساله که عمر کوتاهی برای دولت به شمار می رود، گام های بلند و قابل توجهی برداشته شده است
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از رویکردهای جامع و مطلوبی که در آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی و سیاسی در پیش گرفته شد، خروج از نگاه ارتباط و همکاری اقتصادی در بن بستی به نام اروپا و تعامل اقتصادی با چند کشور محدود و پذیرفته ترین و کارآمدترین شیوه تعاملات اقتصادی است که بیشتر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته و قطب های بزرگ اقتصادی به آن اعتقاد دارند، زیرا دایره تعاملات و تبادلات تجاری نباید به یک یا چند کشور محدود شود.
وی افزود: این رویکرد مهم باید منتج به نتیجه شود که آثار و برکات اقتصادی در میان مدت برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. یکی از این موارد عضویت در گروه ها و سازمان های همکاری اقتصادی و تجاری و انعقاد معاهدات و پیمان نامه های دو یا چندجانبه است که خوشبختانه در سال نخست دولت سیزدهم به منصه ظهور رسید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رویکرد و روندی که دولت در گستره برقراری ارتباط و تعامل تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف در پیش گرفته، ازاین جهت حائز اهمیت است که در مقطع زمانی یک ساله که عمر کوتاهی برای دولت به شمار می رود، گام های بلند و قابل توجهی برداشته شده است.
یوسفی گفت: اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته یا در مدت کوتاه بعد از روی کار آمدن در زمینه دیپلماسی قوی منطقه ای و انعقاد پیمان های جدید با توجه به تحولات منطقه بسیارمهم است و این موضوع نشان از هوشمندی دولت و شناخت عمیق مسائلی است که منطقه و جهان را از متأثر از خود کرده است.
اگر دولت در تحقق این امر با برنامه ریزی مناسب و شناخت نسبت به مراودات منطقه ای و رعایت اصول وارد عمل شود، از حکمرانی مؤلفه های غیراقتصادی عبور کند و حفظ منافع عمومی را در صدر راهبردهای خود قرار دهد، در میان مدت و بلند مدت شاهد آثار نیکوی افزایش تعامل با جهان خواهیم بود
وی عنوان کرد: شناخت دقیق و عمیق از تحولات منطقه و حضور به موقع که در راستای تقویت اقتصادی و حفظ منافع عمومی باشد، موضوع مهمی است که در افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه و منطقه دیده می شود.
یوسفی گفت: شناخت درست از تحولات جهان و چالش هایی که اروپا و کشورهای منطقه را از خود متأثر کرده به ما در حرکت رو به جلو و افزایش تعاملات اقتصادی کمک می کند. عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری های شانگهای و بریکس نخستین گام برای حضور مؤثرتر ایران در سازمان های اقتصادی و همکاری های تجاری با کشورهای دنیاست، زیرا کشورمان با موقعیت جغرافیایی و منابع بزرگ طبیعی با مدیریت مطلوب در جهان امروز می تواند بسیار نقش آفرین و تأثیرگذار باشد.
وی عنوان کرد: عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای اگر توأم با برنامه ریزی های مناسب و کارکردی برای افزایش تولید و به تبع آن صادرات باشد، علاوه بر اینکه باید قواعد تجارت و صادرات و واردات با کشورهای منطقه و همسایه برای تداوم ارتباطات و تعاملات تجاری و اقتصادی رعایت شود، زمینه ساز کسب موفقیت و توافق برد- برد دو یا چندجانبه می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت در تحقق این امر با برنامه ریزی مناسب و شناخت نسبت به مراودات منطقه ای و رعایت اصول وارد عمل شود، از حکمرانی مؤلفه های غیراقتصادی عبور کند و حفظ منافع عمومی را در صدر راهبردهای خود قرار دهد، در میان مدت و بلند مدت شاهد آثار نیکوی افزایش تعامل با جهان خواهیم بود.